تبليغاتX
حقوق، پشت در دادگاه

"ملتزم به راستگویی شوید سوگند یاد کنید جز حقیقت چیزی نگویید و تمام حقایق را بیان کنید". بعد از اینکه به عنوان شاهد سوگند یاد کرد مفاد شکایت شاکی را برایش قرائت کردم و گفتم آن چیزی که خودت دیدی و شنیدی بگو.

با یک حس متفاوت، که تا بحال در گواهان ندیده بودم، گفت: « من صدای داد و بیداد شنیدم. » و حرفش را ادامه نداد. گفتم: « چه حرف هایی شنیدی؟ » گفت: « همین حرف ها که زن و شوهرها به هم می زنند ». گفتم این شهادت که چیزی را روشن نمی کند دقیقا بگو متهم چه حرفهایی به شاکی زد. دوباره با همان حس متفاوتی که داشت گفت: « همین حرف ها که زن و شوهرها به هم می زنند .» دیدم فایده ندارد از ژست قضاوت خارج شدم و به حالت خودمانی گفتم: « با شاکی و متهم  کاری نداریم، بگو ببینم زن و شوهرها چه حرف هایی به هم می زنند؟! ».

باز هم جواب  بی معنایی  داد ولی پاسخ جواب های بی معنایش را گرفتم چون ادامه داد: « آقای قاضی من که تا بحال ندیده بودیم شاهد را تنها بیاورند بگویند چه چیزی شنیدی. من در فیلمها دیدم باید شاکی و متهم حاضر باشند و من جلوی آنها حرف بزنم تا بعدا نگویند که تو چرا این حرف را زدی. »

چه کنم که شاهد است و احترام ویژه ای دارد چون حاضر شده است بخاطر کشف حقیقت، سختی های آن را تحمل کند  و نمی توان او را مجبور به شهادت کرد. به همین خاطر وقت مواجهه حضوری تعیین کردم.
+ نوشته شده توسط مجید در سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 و ساعت 0:9 |

سلام. عذر مرا بخاطر تاخیر در نوشتن و پاسخ دادن بپذیرید.

درست است که در عید نوروز 15 روز تعطیلی داریم ولی اختلافات مردم که تعطیل بردار نیست فقط به تاخیر می افتد. وقتی به تعطیلات عید رفتم به اندازه 15 روز، روزی 8 ساعت جمعا 120 ساعت عقب افتادم که باید خارج از وقت اداری جبران کنم. نزدیک به دو هفته است که هرشب پرونده به منزل می اورم تا مقداری حجم کارم کم شود و ذهنم برای شروع مطالعه در مورد موضوع پایان نامه ام آماده شود.

البته بعد از عید یک مناظره علمی با موضوع ارث در اهداء جنین هم برگزار کردیم که وقت زیادی از من گرفت ولی بهانه ها را کنار می گذارم و در اولین فرصت بعد از اینکه این چند پرونده سنگین که کنارم است را تصمیم گرفتم، وبلاگم را به روز می کنم.

به هر حال تاخیر ها را حمل بر حجم کار و درسم کنید.

+ نوشته شده توسط مجید در پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1391 و ساعت 0:34 |
  نه خیلی واقعی، نه غیر واقعی فقط با کمی اغراق می گویم:

  اگر وثیقه ندارید و می ترسید در دادگاه حاضر شوید، اگر جواز کسب کفیلتان قبول نشده و روانه زندان شده اید، اگر قاضی اجرای احکام، تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری را بدون حضور متهم نمی پذیرد، روزهای پایان سال روزهای خوبی است. قضات هم مانند دیگران خوشحالند و عدالت را نرم تر اجرا می کنند. بروید شاید برایتان قرار کفالت صادر کنند و جواز کسب کفیلتان را قبول کنند و تقاضای اعمال ماده 277 بدون حضور متهم را  بپذیرند.

   برای واخواهی از احکام غیابی هم زمان خوبیست، شاید در مجازات تخفیف داده شود. اگر خواهان صلح و سازش با طرف خود هستید از قاضی تقاضا کنید او را دعوت کند شاید این روزها به نتیجه برسد. اگر سختی و نکته سنجی و احتیاط  قاضی موجب می شد که روی لایحه تقاضای شما بنویسد « دفتر: ثبت، ضم سابقه، اقدامی ندارد »، این روزها شاید قلم خود را بچرخاند و بنویسد: « دفتر: ثبت، ضم سابقه، اقدام گردد ».

   عدالت با همه عواملی که در تحقق آن نقش دارند در نهایت از دل و ذهن قاضی می گذرد و بر قلم او جاری میشود. شاید به همین خاطر است که فلاسفه نمی توانند آن را تعریف کنند چون حتی با عید نوروز ما هم تغییر می کند!  

    پیشاپیش عید بر همه شما مبارک.
+ نوشته شده توسط مجید در سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390 و ساعت 22:4 |

   « شما اون برگه رو سریع پر کن». رسیدگی به چند پرونده به طورهمزمان هرچند نقض حریم خصوصی اشخاص و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است ولی واقعیتی است که در دادسراهای ما اتفاق می افتد. البته در مورد پرونده های مهم، مثل قتل غیر عمد، که نیازمند  دقت در رسیدگی است، درب شعبه را باید بست که اصغر فرهادی با نشان دادن حضور جند ارباب رجوع در شعبه و شروع دیالوگ رسیدگی به پرونده موضوع فیلم با بستن درب شعبه بازپرس، دو واقعیت بالا را به تصویر کشید.

   فیلم جدایی نادر از سیمین، در میان فیلمهای ایرانی، شبیه ترین صحنه ها را به دادسرای امروز ما دارد. استفاده از واژه « حاج آقا » به جای « قاضی » یا « بازپرس »، علیرغم معنای خوب آن، مرا به یاد این جمله دکتر لنگرودی می اندازد که کلمات حقوقی را باید با قیراط سنجید!

   هرچند بعضی از صحنه های دادسرا مانند بازپرسی که بدون کت، پشت میز قضاوت نشسته و یا نشان دادن زنجیر به پای متهم، نگاه انتقادی کارگردان را نشان می دهد ولی لیوان چایی روی میز بازپرس، ازدحام جمعیت در راهرو و سر و صدای مات ولی همیشگی آن در شعبه، باز کردن پنجره، تذکر در مورد بستن درب شعبه، تمرکز بازپرس به موضوع پرونده و سوال پیرامون آن و دقت به جملات پراکنده طرفین برای یافتن جمله ای مرتبط با موضوع، تفاوت در اخذ اظهارات گواهان، یکی معلم با رعایت تشریفات قانونی و ویگری دختر پیمان معادی بدون تشریفات قانونی که به لحاظ سن کم و رابطه نسبی با متهم صرفا جهت اطلاع اخذ می شود، آنقدر واقعی به تصویر کشیده شده بود که می توانستم آنها را حس کنم. آنجا که شهاب حسینی دستهایش را روی میز بازپرس می گذارد و با عصبانیت همه حرفی می زند و بازپرس را متهم به جانبداری می کند و بازپرس، همیشه متهم به طرفداری، چاره ای جز سکوت و کنترل خود ندارد ولی بعد از رفتن او کاغذ را روی میز می کوبد و با انگشتانش چشمهایش را می فشارد. حسی که جز یک بازپرس در آن شرایط روحی و حجم کار نمی تواند درک کند.  و یا آنجا که پیمان معادی در پاسخ به بازپرس شعبه برای سپردن وثیقه می گوید: « حاج آقا من خونه بابام زندگی می کنم، حاج آقا لطفا ننویسید من نمی تونم بازداشتگاه بروم من وثیقه ندارم، پدرم و دخترم خونه تنها هستند.» برای همه این توضیحات، تنها یک پاسخ وجود دارد: « دست من نیست که، قانونه ».

   اصغر فرهادی حتی این صحنه را هم فراموش نکرد و در لابلای حوادث دادسرا به تصویر کشید. آنجا که شهاب حسینی در شعبه عصبانی می شود و بازپرس شعبه به او تذکر می دهد که آرام باشد ولی او به عصبانیت خود ادامه می دهد و بازپرس شعبه دستور بازداشت او را می دهد. اینجاست که پیمان معادی که ابتدا نظاره گر اجرای دستور است وقتی که می بیند واقعا قرار است دستور اجرا شود همانند ساره بیات، نزدیک میز بازپرس می رود و دفاع و ادعای خود را کنار می گذارد و با خصم خود هم داستان می شود و از بازپرس می خواهد که او را ببخشد و بازپرس تسلیم خواست آنان می شود.

   اصغر فرهادی می داند چه می سازد. او به بهانه دادسرا، تقابل صداقت و دروغ را به تصویر نکشید. او به بهانه  این تقابل، دادسرا را به عنوان بخشی از واقعیت جامعه به تصویر کشید. اگر همه قسمتهای فیلم به دقت و زیبایی قسمت دادسرا ساخته شده باشد، من هم جای داوران آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک بودم جایزه اسکار را به او می دادم.

+ نوشته شده توسط مجید در پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 و ساعت 0:57 |

   « آمار » واژه ای اقتصادی است که در میان قضات نیز نام آشناست. وقتی یک قاضی صحبت از آمار می کند یعنی تعداد پرونده هایی که در یک بازه زمانی ( مثلا ماهانه ) به شعبه اش ارجاع می شود را از تعداد پرونده هایی که در آن بازه زمانی، بعد از تصمیم او، از شعبه اش خارج می شود، کسر می کنند. اگر نتیجه مثبت باشد اصطلاحا می گویند آمار این برج او مثبت است و الا آمارش منفی می شود.

   نمی دانم معیار عملکرد من آمار است یا عدالت ؟ ولی تا بحال کسی به من نگفته اگر این برج عادل تر! باشی به تو پاداش می دهیم ولی بارها شنیدم که اگر آمار این برجت مثبت باشد، به شما کارانه تعلق می گیرد. اگر آمارم در چند ماه متوالی منفی باشد علاوه بر اینکه کارانه را از دست می دهم، به سختی می توانم عملکرد منفی خود را به اجرای عدالت بیشتر مستند کنم چون کسی قبول نمی کند که من از او عادل ترم ولی به راحتی می پذیرد که از او کمتر کار می کنم. مضافا اینکه آمار منفی به معنای بالا رفتن تعداد پرونده ها در شعبه است که صرف نظر از تاخیر در اجرای عدالت، موجب افزایش استرس شغلی می شود. به این ترتیب آمار مثبت یکی ازدغدغه های پایان ماه من است.

   در روز آخر ماه تلاش می کنم پرونده هایی را که آماده است تصمیم گیری کنم و از شعبه خارج کنم ولی اگر قرار باشد در 30 ام هر ماه، ده پرونده به شعبه ام ارجاع شود دیگر آمارم مثبت نمی شود چون نمی توانم در همان روز آنها را از شعبه خارج کنم. بنابراین آنها را ثبت شعبه نمی کنم و به کلانتری می فرستم تا تحقیقات مقدماتی آنها انجام شود و اولین روز ماه بعد بیایند تا من رسیدگی کنم. پس سعی کنید روز آخر ماه به شعبه ام نیایید.

   اگر عجله ندارید، مثلا دعوای شما چک است، یک روز هم احتیاط کنید.

   جدول زیر نمونه آمار شعبه ام در ماه قبل است:

 

موجودی اول دوره

ورودی درطی دوره

خروجی درطی دوره

مانده پایان دوره

عملکرد

قرار منع تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار ترک تعقیب

قرار مجرمیت

ارسال پرونده به شعب

219

137

146

210

9+

86

17

4

39

1

+ نوشته شده توسط مجید در شنبه بیست و نهم بهمن 1390 و ساعت 22:35 |

  ناراحت شدم. صدایم را بلند کردم و گفتم: « بسه دیگه خجالت بکشید، اینقد تو سر و کله هم نزنید ».

  این خطاب من به زن و شوهری است که در شعبه ام روبروی همدیگر نشسته اند و مدام به هم توهین می کنند و تهمت می زنند. فارغ از اختلافات عمیقی که بین آنها وجود داشت دو سه روز بود که شوهر، منزلش را بنام همسرش کرده بود و بعد از انتقال، همسرش از ورود وی جلوگیری می کرد و او را راه نمی داد و وسایل کاری اش را هم تحویل نمی داد.

  موضوع اختلافی با عنوان ممانعت از حق و مزاحمت به شعبه ام ارجاع شد. اما قربانی حقیقی این اختلاف فرزندشان حمید آقای 18 ساله است که هرچند درشت اندام است، ولی بسیار آرام و چهره ای معصومانه دارد. آنقدر مظلوم و ساکت مثل من نظاره گر توهین ها و تهمت های پدر و مادرش بود که طاقتم را برید و جملات بالا را گفتم.

+ نوشته شده توسط مجید در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 19:40 |

« چه خوب که یه موضوع متفاوت میخواین تصویب کنید.همیشه تصورم از خصوصی قصد انشا بوده و اهلیت تمتع و.... ». این کامنت یکی از دوستان در پست «تقدیم به پدر و مادرم» است. وقتی آنرا خواندم یاد بحثی افتادم که با طلبه ها می کردم: « با خواندن لمعه دمشقیه نمی توان مشکلات حقوقی مردم را حل کرد، باید حقوق خواند».

امروزه قواعد حقوق خصوصی هم مشکلات مردم را حل نمی کند و با کمی اغراق می توان گفت به خرید کالا از سوپر مارکت ها محدود شده است. البته آنهم با توسعه فروشگاههای زنجیره ای و استفاده از کارتهای اعتباری، کم کم، بلا استفاده می شود.

تحولات در مسوولیت ناشی از عیب کالا و خدمات، نقش بیمه ها در جبران خسارت، دیگر جایی برای اجرای قواعد عمومی مسوولیت باقی نگذاشته. در حوزه قراردادها نیز تولید کنندگان بزرگ مثل خودروسازان از قراردادهای نمونه از پیش تعیین شده استفاده می کنند و بانکها و سایر ارائه کنندگان خدمات در ارائه اعتبارات و خدمات خود، دیگر یا کسی مذاکره نمی کنند. عقود تحمیلی به اصل و حاکمیت اراده، به عنوان منشا قرارداد، به استثنا تبدیل شده است. شاید به همین دلیل است که دکتر کاتوزیان در چاپ جدید «اعمال حقوقی» نقش اراده در ساختن عقد را بدلیل اعتبار ذاتی حاکمیت اراده ندانسته و آنرا نتیجه اعتباری می داند که قانون به اراده ها اعطا می کند. امضا کردن برگه برگه دفترچه های ازدواج توسط زوجین نیز خود واقعیتی دیگر از انفعال اراده در تنظیم قراردادهاست.

تحولات حقوق خصوصی به قراردادها و مسوولیت مدنی محدود نمی شود. بلکه در احوال شخصیه و ارث نیز هویداست. فرزندان خانواده ها به یک نفر کاهش پیدا کرده و شاید نسلهای آینده کمتر حاضر باشند فرزندی بدنیا بیاوردند. امروزه صحبت از اهدای جنین و رشد جنین در رحم زنی دیگراست. صحبت بر سر تولید انسانهای ژنتیکی است. دیگر صحبت از کلاله امی و خواهر و برادر و طبقات و درجات ارث نیست. به این سوال ها باید پاسخ داد که در اهدای جنین، طفل متولد شده از چه کسی ارث می برد؟ از پدر و مادر اعتباری خود (کسانی که طفل را بدنیا می آورند و بزرگ می کنند) یا از پدر و مادر واقعی خود ( کسانی که نطفه خود را هدیه کرده اند)؟

+ نوشته شده توسط مجید در شنبه بیست و دوم بهمن 1390 و ساعت 3:37 |

انگشتانش را دو طرف کاغذ گذاشت و قصد بیرون کشیدن آن را داشت که فورا دستم را روی آن گذاشتم اما او کماکان آنرا می کشید و من در حالی که دستم روی کاغذ بود، بهت زده او را نگاه می کردم.  زبانم در دهانم نمی چرخید،  ولی با لبخندی که حکایت از تعجب داشت گفتم : « آقا چه کار می کنید؟ ». اصلا نمی توانستم توضیح بدهم که شما وکیل هستید و رفتارتان خلاف شان وکالت و جرم است.

بالاخره کاغذ را رها کرد. فکر می کردم ماجرا ختم به خیر شد ولی انگار هنور ادامه داشت. در کمال تعجب دیدم از آنطرف میز حرکت کرد و آمد پشت میز و کنار من ایستاد!!! هاج و واج یک نگاهی به آنطرف میز، یک نگاهی به این طرف میز انداختم بعد یک نگاهی به او کردم. با تعجب سر و دستم را تکانی دادم و گفتم : « آقا بفرمایید آنطرف میز ». با اصرار من برگشت سر جایش ولی بی تفاوت نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود به حرفهایش ادامه داد.

تا بحال هیچ وکیلی اینطرف میز نیامده و حتی دستش را برای تکیه دادن روی میز نگذاشته و کمتر وکیلی روی نزدیک ترین صندلی به میز می نشیند. اما او آنقدر ناآگاه و با اعتماد به نفس این کار را کرد که نتوانستم مراتب را صورتجلسه کنم. با خودم گفتم حتما قبلا مدیر دفتر بوده. چون به غیر از قاضی، تنها کسی که عادت دارد پشت میز او برود مدیر دفتر اوست. گفتم: « شما قبلا چکاره بودید؟ » گفت: « من قبلا مدیر دفتر بودم!».    

حدود چند دقیقه در مورد رفتار حرفه ای در دادگاه با او صحبت کردم که در نهایت بابت رفتارش عذرخواهی کرد. هر از چندگاهی به شعبه ام سر می زند و احوالی می پرسد.

+ نوشته شده توسط مجید در جمعه چهاردهم بهمن 1390 و ساعت 21:40 |

    موضوع پایان نامه ام درباره حقوق مصرف کننده است. چند وقتیست درگیر تصویب آن هستم. در این وادی یاد پایان نامه ارشد و دکتری استادم افتادم. ایشان پایان نامه ارشد خود را به پیشگاه عدالت و پایان نامه دکتری خود را به پدر و مادرشان تقدیم کرده اند.

   شاید این یک اتفاق ساده است و من اشتباه می کنم که این حرکت از آرمان  خواهی به سمت واقعیت های ملموس زندگیست. چکشی که ثانیه ثانیه زندگی بر پیکر آرمان گرایان می زند تا شکلی شبیه به واقع گرایان به خود بگیرند. ولی من این ضربه ها را حس می کنم. ضربه هایی که تک تک پرونده ها به من می زند و در رد یا تایید آنها تصمیم می گیرم و بعد گذشت زمانی در موارد مشابه تغییرات خود را در تصمیماتم می بینم.  

+ نوشته شده توسط مجید در یکشنبه نهم بهمن 1390 و ساعت 0:44 |

آقای دادیار من 16 سال است که کف خیابان های این  منطقه هستم و با این جنس متهم ها آشنایم. من هم 12 سال است که پشت صندلی های دانشکده های حقوق نشستم و یاد گرفته ام قانون را اجرا کنم. این رجز خوانی من و معاون کلانتری است که دو سه روز پیش به شعبه ام آمد و هرکدام سوابق خود را برای تقویت نظرمان به رخ می کشیم.

آقای دادیار نامه* شما را به تمام واحد های گشت منطقه ابلاغ کردم ولی جرائم منطقه بالا رفته و واحدهای گشت اعلام می کنند دیگر جرات نمی کنند مظنونین به سرقت و اخاذی را بازداشت کنند. گفتم: آخر این درست است در میان بازداشت شدگان کسانی هستند  که تنها گناهشان این است که به آنان مظنون شده ایید. بعضی از آنها حتی یکبار هم پایشان به دادسرا باز نشده. آنها را تا صبح در بازداشتگاه کلانتری نگه می دارید و دستبند خورده به متهمان دیگر به دادسرا اعزام می کنید و در راهروهای اینجا تا ظهر سرگردان می شوند و آشنا و ناآشنا آنها را می بینند و مجبور می شوند یک عمر توضیح بدهند که آنروز در دادسرا چه می کردند! اگر کم شدن جرائم منطقه به بهای بازداشت افراد بیگناه است، من مسوولیت شرعی آن را نمی پذیرم و به لحاظ تکلیف قانونی که برای نظارت بر ضابطین تحت نظارت خود دارم اجازه این کار را نمی دهم و همانطور که در آن نامه نوشتم در صورت بازداشت غیر قانونی، مراتب ارتکاب جرم را به مراجع ذیصلاح اعلام می کنم.

در حالی که بنظرم آمد از نظر وجدانی با من موافق است ادامه داد: خب ما چکار کنیم؟ در این صورت نمی توانیم جلوی سارقین منطقه را بگیریم. در کنار توضیح در مورد حدود اختیارات آنان در برخورد با مظنونین، گفتم: گشتهای خود را زیاد کنید. پاسخ داد: ما نیرو و امکانات کافی نداریم. گفتم: به هرحال کم کردن جرم در منطقه، توجیهی برای رفتار خلاف قانون شما نیست. مراتب را به مسوولین نیروی انتظامی اعلام کنید تا از طریق مراجع قانونی مشکل شما را حل کنند. او ساکت بود و به من نگاه می کرد  و احتمالا با خودش می گفت ما را به کجا حواله می دهد، این راه حل که مشکل امشب و فردا شب و شبهای دگر ما را حل نمی کند. ...


نامه مربوط به پست «حقوق شهروندی > امنیت»  

+ نوشته شده توسط مجید در دوشنبه سوم بهمن 1390 و ساعت 0:9 |